شهردار ساری که در قریب به‌اتفاق نشست‌ها ازجمله همین نشست سیاست‌گذاری سال ۹۹ عنوان می‌کرد شهرداری نهادی خدماتی اجتماعی است که تمامی مدیران آن باید با تلاش خود را برای ایجاد شرایط زیست شهری مطلوب به کار گیرند و ایجاد درآمد پایدار می‌تواند بار فشارهای اقتصادی جامعه را کاهش دهد اما حالا با دستگیری وی بسیاری از شهروندان و حتی کارکنانش این حرف‌ها را شعار می‌خوانند.

گرچه در حال حاضر شهردار ساری متهم به برخی کاستی‌ها در حوزه انضباط مالی، شفافیت مالی و عملکردها و مدیریت منابع ‏انسانی است اما واقعیت این است که شهردار ساری در طی همین مدت خدمت خود به رفع گره‌های ‏ترافیکی مرکز استان و همچنین همت برای به اتمام رساندن زباله‌سوز اهتمام ورزید و با اجرای پروژه‌هایی مانند بوستان خانواده، ساماندهی بلوار کشاورز،فاز ‏سوم بلوار ابن شهرآشوب،بهسازی بلوار ملامجدالدین، خرید و تجهیز ۲۲ خودروی جمع‌آوری زباله،احداث ‏بوستان رسالت سعی کرد تا نظر شهروندان را به فعالیت این نهاد معطوف کند.

حقوق شهروندان صرف حقوق می‌شود

شهرداری ساری یکی از نهادهای مردمی فربه است که تقریباً بیش از دو برابر یک وزارتخانه کارمند در خود جای‌داده است که بنا بر گفته بسیاری  از کارشناسان دوسوم نیروهای آن مازاد هستند و بخش عظیمی از درآمد این شهر را باید صرق پرداخت حقوق کارکنانش کند.

 مجموع هزینه‌های مربوط حقوق ماهانه، مزایا و بیمه نیروهای شهرداری ساری رقمی حدود ۲۸ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. یعنی با محاسبه پایه حقوقی امسال، طی سال جاری دست‌کم بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان در این شهرداری حقوق پرداخت می‌شود که بیش از ۷۰ درصد بودجه ۴۹۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری در سال جاری است!

البته واقعیت این است که نباید این حجم و تعداد نیرو را به‌پای شهردار بازداشت‌شده گذاشت بلکه هنگامی‌که رجبی شهرداری را تحویل گرفت این تعداد نیرو در شهرداری موجود بود و لذا شهردار جدید با مداخله‌ در سطح مدیریتی افزون بر ۱۲ مدیر و معاون را در کمتر از ۲۴ ساعت تغییر داد.

مشکلات مالی و برخی تخلفات در شهرداری ساری از همان ابتدای فعالیت شورای پنجم توسط یکی از اعضای شورای شهر بارها بیان و عیان شد، اما آن زمان واکنشی از سوی سایر مدیران شهری به این ادعاها نشان داده نشد ادعاهایی که امروز پیامد بی‌توجهی به آن‌ها را می‌توان مشاهده کرد.

 سه شهردار در یک قاب

با استعفای مهدی عبوری از شهرداری ساری در فروردین ۱۳۹۸ و انتصاب او به سمت معاون منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی جدال بر سر انتخاب شهردار جدید پس از ۶ سال تصدی‌گری عبوری در شهرداری ساری آغاز شد.

ماجرایی طولانی و پرحاشیه که درنهایت به معرفی عبدالحمید فرزانه بازنشسته با حدود ۳۷ سال سابقه به‌عنوان شهردار ساری به وزارت کشور برای مدتی پایان یافت اما تائید نشدن شهردار پیشنهادی بازهم حاشیه‌ها را به مدیریت شهری ساری بازگرداند و این بار عباس رجبی که از مدیران شهرداری در دوره مهدی عبوری بود به‌عنوان شهردار مرکز مازندران معرفی شد.

از آن زمان حامیان شهردار پیشین به مخالفان رجبی تبدیل شدند وعده‌ای از مخالفان مهدی عبوری نیز در زمین تیم جدید مدیریت شهری قرار گرفتند تا از او حمایت کنند.

از اوایل امسال که دامنه دستگیری‌ها و بازداشت‌های مربوط به پرونده تخلف مالی شهرداری ساری گسترده‌تر شد و کار به بازداشت اعضای شورای شهر کشید، مخالفان گروه قبلی مدیریت شهری که موافقان دوره کنونی شهرداری ساری هستند حمایتشان از رجبی و همراهانش را پررنگ‌تر کردند. اما در مقابل نیز مخالفان رجبی و حامیان عبوری از رکود فعالیت‌های عمرانی و ضعف در مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته انتقاد می‌کردند.

بااین‌حال ورود جدی نهادهای امنیتی به پرونده تخلف شهرداری ساری و بازداشت پنج‌تن از اعضای شورای شهر طی چند ماه اخیر، درعین‌حال که شوکی برای شهروندان مرکز استان بود.